لن نقبل ان نكون عملاء للذيول

لم يفاجئنا البلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية، وتحديدا وزيرها خميس الجهيناوي، صاحب الباع والذراع في العلاقة مع الكيان الصهيوني، منذ ان كان رئيسا لمكتب العلاقات في تل ابيب، لأننا تعودنا على هذا النمط من الانبطاح، ومسايرة أهل الباطل، على حساب حقوق شعوب أخرى، كالشعب الفلسطيني واليمني.

فما أصدرته الخارجية ببلادنا الى حد الان، يعكس ارتهان حكامنا الطوعي في مسار دول الخليج، مع ما ابتلينا به أساسا من تبعية للغرب - تحديدا فرنسا وأمريكا – ويراه كل منصف وصمة عار تتكرر كل في بلاغ، ما فتئت تلحقنا من وزارة الخارجية في كل بلاغ يخرج منها، ارضاء للسعودية والامارات، المعتديان الاساسيان على اليمن ارضا وشعبا وشرعية ثورية، يراد منع حكومتها  من استكمال استحقاقاتها الثورية.

البيانان السابقان بخصوص الشأن اليمني متعلقان ايضا بتطييب خاطر حكام الحجاز الذين ورطوا أنفسهم في العدوان على اليمن وجمعوا له جمهم الباطل، وما انفقوه من أموال طائلة تفوق مئات مليارات الدولارات من أجل ضرب اليمن يكفي لحل المشاكل الاقتصادية ومديونية الدول العربية مجتمعة.   

وزارة الخارجية التونسية، اعتبرت استهداف ناقلتي نفط سعوديتين تصعيدا خطيرا وتهديدا صريحا لأمن وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية، وعملا يعرض الأمن الإقليمي للخطر، ويعيق الجهود المبذولة، من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية، وإعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

التفتت الوزارة الى هذا الاستهداف، ولم تلتفت الى كل الجرائم التي ارتكبتها السعودية والامارات، بمعية قوى تحالفها السيء الذكر على اليمن، والتي أودت بحياة آلاف الاطفال والنساء والشيوخ، وقد أبيدت عائلات يمنية بأكملها، من جراء استهدافهم المتعمّد، في بيوتهم واسواقهم وحتى حفلات زواجهم، لم تسلم بدورها من قصف طيران العدوان.

خميس الجهيناوي عمي عما يجري في اليمن، بعد مضيّ ثلاث سنوات من بدئه، وسارع للمرة الثالثة، للتنديد بحق اليمنيين المتبقّي في الدفاع عن النفس، وكأني به واثق تماما بأن هذا العدوان حق سعوديّ، سوف تخضع له اليمن حكومة ثورية شرعية وشعبا، لم يعد لهما من خيار متاح أمامهما، سوى استعمال كل وسائل الدفاع عن النفس، لإبعاد هذا البلاء الذي ركبه أشقاؤه، وعبّروا فيه عن عداء لا مثيل له لليمن.

وأعتقد أن وزير الخارجية الذي امضى على هذا البلاغ، سيكون عند دحر المعتدي السعودي وتحالف شرّه عن اليمن، وانتصار اهله على أكبر مؤامرة عرفها في تاريخه، بعيدا عن وزارة الخارجية في حال سقوط حكومة يوسف الشاهد، حينها لن يهمه من أمر الوزارة شيء، وتبقى التبعة فيما صدر منه ومنها على الشعب التونسي، وما سيترتب عليه من اعتذار لليمنيين، قد لا يكون مقبولا، في حال ما اذا كان هناك تورط آخر في مستنقعه.